أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش الليلة الماضية، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء منح السلطات الإسرائيلية صفة "مدينة" لمستوطنة "غيفات زئيف" الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن هذا التصنيف الإداري لا يغير من الوضع القانوني للمدينة بموجب القانون الدولي باعتبارها جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال دوجاريك، إن الأمين العام يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل، وأن الأمين العام يواصل دعوة إسرائيل إلى وقف جميع أنشطة التوسع الاستيطاني والتدابير المرتبطة بها، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024.